به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر عباس تقدسی نژاد، قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینكه موضوع فساد مقوله ای چهار بعدی است كه در قالب چگونگی ایجاد فساد، كشف آن و شرایط فرهنگ عمومی جامعه برای فسادگریزی و در نهایت فساد ستیزی به عنوان بُعد چهارم آن كه یكی از توصیه های اصلی مقام معظم رهبری به دولت جدید است.به نظر می رسد در دولت جدید با توجه به رویكردی كه جناب آقای رئیسی در قوه قضاییه و مقابله با فساد اجرا كرده اند در دولت سیزدهم تحولاتی بر مبنای عقلانیت در قوه مجریه اتفاق بیفتد و به فسادستیزی پیشینی تبدیل شود تا امكان و شرایط ایجاد فساد در كشور وجود نداشته باشد و این مشكل به لحاظ ساختاری باید رفع شود.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاكید بر اینكه برخوردها با مجرمین و پیشگیری از زمینه های فساد باید توأمان باشد، گفت: اگر جایی مجرمی را با اسناد مشخص گرفتیم و اقدامی صورت نگرفت، اعتماد مردم سلب خواهد شد و البته این بحث ارسال متعدد گزارش ها آفتی دارد و آن هم سند سازی برای رقابت های شخصی و بین احزاب است كه می تواند تا پرونده سازی افراد برای یكدیگر پیش بیاید و یكی دیگر از موضوعات مهمی كه در جمهوری اسلامی مغفول مانده است، وجود حوزه های نظارتی و حراستی كه در مجموعه سازمان های مختلف وجود دارد و خودشان جزو حقوق بگیران همان مجموعه و وابسته به مدیر آن هستند و اگر مدیری تخلف كرد، حراست آن مجموعه چگونه می تواند با آن برخوررد كند!

در مجموعه های حراست و حفاظتی اگر استقلال مالی ایجاد و سامانه محور شویم و سیستم های نظارتی به راحتی كنترل شود به راحتی زمینه فساد خود به خود بین افراد، ارباب رجوع و كاركنان تا حد ممكن به صفر خواهد رسید.

دكتر تقدسی نژاد با اشاره به اینكه ایران یكی از كشورهایی است كه تورم قانون گذاری دارد و بالغ بر 12 هزار قانون داریم، گفت: با وجود این تعداد قانون، باز هم تخلف در قانون داریم كه بعضا از مسیر خود همین قانون ها این تخلفات شكل می گیرد و گاه مدت های زمان می برد تا مشخص شود كه تخلفی صورت گرفته است، چرا كه متخلفان از خود منابع قانونی مشخص در یك سازمان استفاده می كنند تا بتوانند قانون را دور بزنند و بحث مردمی كردن كه در فرمایشات مقام معظم رهبری موكد است، می تواند به این مهم كمك كند باتوجه به اینكه ما در ایران 12 هزار گروه جهادی ثبت شده داریم كه بیش از وظیفه ذاتی خود تمایل به انجام كار دارند و این افراد علاقه مند به ساختن كشور كه بخشی از آن هم مبارزه با فساد است وجود دارند.

تقدسی نژاد با اشاره به اینكه در بحث مبارزه با فساد در كشور، مشكل ساختار وجود دارد، اصلاح این ساختار و تنویر قوانینی كه یكدیگر را خنثی می كنند را لازمه كار در مجلس انقلابی دانست و در جایی هم كه قانون نداریم مثل ترك فعل یا تعارض منافع به گونه ای كه ضمانت اجرایی داشته باشد قانون وضع شود.

در ادامه دكتر فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به صورت تلفنی درباره چالش های موجود برسر فساد ستیزی به مسئله تورم قانون و كسری نظارت اشاره كرد و افزود: در بحث نظارت بر اجرای قانون هم مجلس و هم نهادهای نظارتی دیگر متاسفانه آن گونه كه باید وارد نشده اند. وقتی قوانین كارآمد و سازنده داشته باشیم همین قوانین هم نمی گذارند مدیر فاسد داشته باشیم. ما نمی توانیم از یك نهاد توقع داشته باشید فساد را جمع كنند و همه قواها باید در این مسئله وارد شوند.

دكتر فلاحی در مورد چرایی اجرا نشدن قوانین موثر مجلس در جلوگیری از شكل گیری فساد به دلیل كرختی كارگزارانی است كه درباره فساد خیلی خوب صحبت می كنند اما در مقام عمل و در سطح كلان، آن را رها می كنند و همین تعارض منافع یكی این منافع است. بحث دیگر قوانینی است كه شفاف نیست و تفسیر بردار و صریح نیست.

در ادامه گفتگو دكتر تقدسی نژاد به عنوان قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون ابعاد مختلف فسادستیزی دولت در دوره سیزدهم به اهمیت سامانه های مستقل برای نظارت بر سازمان ها اشاره كرد كه در صورت مستقل بودن از نظر مالی و نیروی نظارتی و استفاده از نیروهای مردمی شاهد كاركرد بهتر و موثرتر در فساد ستیزی خواهیم بود.