به گزارش روابط عمومی رادیو ایران، ناصر چمنی با اشاره به بررسی‌های كمیته مزد در برنامه «دستور كار» اظهار داشت: براساس ارزیابی‌ها، حداقل سبد معیشت كارگران حدود 24 میلیون تومان برآورد شده است، اما برخی مراكز پژوهشی خط فقر را بالاتر از 30 میلیون تومان اعلام كرده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و توان كارفرمایان انجام شود.

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری در شورای عالی كار گفت: ما همیشه اعتقاد داشتیم كه دولت یكی از بزرگ‌ترین كارفرمایان است و باید نقش اساسی در تعیین حقوق كارگران ایفا كند. افزایش قیمت كالاهای اساسی و كاهش قدرت خرید كارگران موجب شده كه بسیاری از خانوارهای كارگری در تأمین نیازهای اولیه خود با مشكل مواجه شوند.

چمنی افزود: در ابتدای سال، حداقل دستمزد مصوب كارگران معادل 172 دلار بود، اما اكنون ارزش آن به حدود 108 دلار كاهش یافته است. این نشان می‌دهد كه افزایش حقوق باید به نحوی باشد كه كارگران بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین كنند.

این فعال كارگری همچنین تأكید كرد: دولت باید سیاست‌هایی را برای حمایت از كارفرمایان اجرا كند تا افزایش حقوق منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

وی در پایان ابراز امیدواری كرد كه تصمیمات شورای عالی كار به گونه‌ای باشد كه هم به نفع اقتصاد كشور باشد و هم معیشت كارگران را تأمین كند.

گفتنی است «دستور كار» به تهیه كنندگی سیما پاتیمار و اجرای علی مروی بعد از خبر ساعت 19:00 از رادیو ایران تقدیم می شود.