خبرگزاری صدا و سیما قوانین ساخت و ساز باید به روز شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقای مجتبی یوسفی درگفتگو با رادیو ایران در خصوص وضعیت قوانین حوزه ساختمان، ضمانت اجرایی آن‌ها و ضرورت پاسخگویی و بازخواست مسئولان متخلف از اجرای قوانین موجود توضیحاتی ارائه كرد.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: ما با مهندسین و متخصصینی كه صحبت كردیم متوجه شدیم كه قوانین و آیین نامه‌های خوبی برای این كه ساختمان‌های استاندارد ساخته شود داریم، اما برخی از ضمانت‌های اجرایی را نداریم. آقایان عنوان می‌كنند كه این ضمانت‌های اجرایی آیین نامه هایش مدون شده و دراختیار مجلس قرار گرفته، اما با گذشت حتی یك دهه، مجلس این‌ها را تدوین نكرده و به صورت قانون در نیاورده است با توجه به این كه شما عضوكمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستید در این مورد پاسخ دهید.
پاسخ: اجازه دهید ما به جای این كه فقط بخواهیم فقط براتفاقات متمركز بشویم دیگر نباید اجازه دهیم چنین اتفاق‌هایی بیفتد. اگر ما درس گرفته بودیم و این ساختمان‌ها را مقاوم سازی كرده بودیم امروز دوباره این اتفاق نمی‌افتاد. الان در سیستم نظام فنی و مهندسی و اجرایی كشور، هم در حوزه عمرانی و زیرساختی، هم در بخش دولتی و هم در حوزه ساخت و ساز كه نظام مهندسی هست قوانین فعلی با همه نقایصی كه دارند جوابگو هستند. قبول داریم بسیاری از این قوانین باید به روز شود. در بعضی از موضوعات ما تداخل قوانین داریم یا باعث دوگانگی در تصمیم گیری شده كه برخی از مدیران آن قانونی كه به نفعشان هست استفاده می‌كنند و این‌ها را باید در اصلاح قوانین و به روز كردنشان اصلاح كنیم، ولی فراموش نكنیم در همین حادثه و امثال این حادثه‌ها كه باید احتمال بدهیم روزانه اتفاق بیفتد قوانینی هست كه در زمان اجرای آن خللی وارد شده. به عنوان مثال با تصمیم یك مسئولی كه آمده و برای تصمیمات غلطش در كشور متاسفانه بازخواستی هم پس از اتمام مسئولیتش وجود ندارد و هزینه تصمیمات غلط او بر گردن خودش نیست در عین این كه مدیران شریف نیز زیاد داریم.
در خصوص این موضوع می‌خواهم بر اتفاقاتی كه افتاده متمركز شوم. اولا در خصوص شیوه نامه تبصره دو، ماده 24؛ در سال‌های 95 تا 97 وزیر راه و شهرسازی وقت یعنی جناب آقای آخوندی آمدند انتخاب ناظر را دادند به خود مالك. این یعنی رفع تعارض منافع. اولین اصلی كه هست این كه یك كسی كه سازنده است ما به او اجازه دادیم كه خودش برود و مهندس ناظر و طراحش را انتخاب كند. قطعا كسی كه منتخب مالك باشد آن چیزی كه مدنظر مالك است را انجام می‌دهد كه در این پروژه هم اتفاق افتاده است.
یا بحث قانون نظام مهندسی ماده 41، بخش خصوصی را تابع قانون نظام مهندسی كردند، ولی الان می‌بینیم كه در بسیاری از موضوعات افراد حقیقی و حقوقی مثلا در زمانی كه باید در بحث صدور نقشه یا ملاحظات طرح تفصیلی یا موضوعات دیگر بر اساس یك قانون مدون در كشور عمل نمی‌كنیم و بعضی از استان‌ها هنوز این را اجرایی نمی‌كنند.
یا در بحث همین افزایش ارتفاعی كه در این ساختمان دیدیم الان 129 ساختمانی كه به عنوان پرخطر در بحث حریق و پایداری در تهران شناسایی شدند امروز كسی قوانین را برایشان اجرا نمی‌كند. خدای نكرده حادثه‌ای مثل پلاسكو یا متروپل اتفاق می‌افتد همه شروع می‌كنند متهم كردن دیگران. تا الان ما تداخل قوانینی كه داریم، در اینجا ما یك قانون دائمی داریم مثل شهر‌های دیگر كه وقتی ساختمانی با ارتفاع 40 متر می‌خواهیم بسازیم در یك معبر كمتر از 12 متر كه الان خدمات رسانی را هم دچار مشكل كرده اینجا بر اساس قوانین دائمی اجرای ماده 5 باید صورت می‌گرفت، ولی این جا در منطقه آزاد كمیسیون ماده 8 بود واین یعنی دور زدن قانون، مگر منطقه آزاد كارش نظارت بر ساختمان است؟ این یعنی ضعف قوانینی كه ما متاسفانه شاهدیم در آیین نامه‌هایی كه دولتی‌ها تهیه كردند تعارض وجود دارد.
من در بحث تداخل قوانین چند مثال زدم. ما الان قانون داریم و در مدیریت قوه قضائیه در زمان دكتر رئیسی یك بحث جدیدی ورود شد كه به این‌ها به عنوان ترك فعل پرداختند. وقتی ما قانونی داریم كه مدیری آن را اجرا نمی‌كند این مصداق ترك فعل است و الان هم ریاست قوه قضائیه در این موضوعات ورود كرده است. این كه الان هزینه تخلف و سوء مدیریت مدیران در كشور پایین است. ما كه نمی‌توانیم به مجلس بگوییم شما قانون گذاشتید چرا مدیر اجرا نمی‌كند، چون در نهایت اجرا كننده اوست.
ما باید قوانین را سختگیرانه‌تر كنیم. الان كه ما قانون داشتیم كه نظام مهندسی بر اساس ماده 32 تا ماده 35 باید توقف عملیات اجرایی می‌داد و داد در چند مرحله.
الان مردم منتظرند، البته دستگاه قضایی خوب ورود كرده است. بعد از تمام شدن این قضیه می‌آییم برخورد كنیم با متخلفی كه مشخص است از نظر فرآیند نظام مهندسی اصول را رعایت نكرده برخورد می‌كنیم یا آن فرمانداری كه كوتاهی كرده یا شهردار و یا كسی كه این قانون را اجرا نكرد، آیا برخورد می‌كنیم؟ اگر برخورد كردیم بنده با این همه شهامت خیلی وقت‌ها چانه زنی نمی‌كنم برای این كه بروم بر یك مسندی بنشینم كه خودم می‌دانم یا علمش را ندارم و یا صلاحیتش را ندارم، ولی می‌روم می‌نشینم و بعد از آن شروع به فرافكنی می‌كنم كه وظیفه نداشتم.
ما الان مسئولیت را دیدیم و دیدیم كه چه مشكلاتی بوده و مثلا می‌گویند من مسئولیت را پذیرفتم و این اتفاق‌ها افتاد و كسی با من برخورد نكرد. پس ما هر قانونی هم وضع كنیم عملا برای اجرا نكردنش كسی بازخواست نمی‌شود.
سوال: الان شما قوه قضائیه را مسئول می‌دانید؟
پاسخ: بله هم از ریاست قبلی قوه قضائیه و آقای محسنی اژه‌ای این ادبیات وارد كشور شد كه ترك فعل مدیران به شرط این كه قصور باشد باید بررسی شود. الان هم شنیدیم كه دادستان عمومی و انقلاب كشور هیئتی را اعزام كردند. خروجی این قضیه می‌شود درس عبرت برای مسئولانی كه ...
سوال: این كه درس عبرت بشود برای یك حوزه گسترده مثل یك كشور كه ساختمان‌های ناایمن بسیار دارد كفایت نمی‌كند. ما باید قوانین و آیین نامه‌های دقیق داشته باشیم كه در آن آیین نامه‌ها مشخص شود كه اگر كسی ترك فعل كرد چه عقوبتی دارد كه ما این را نداریم و آقایان هم می‌گویند كه در آینده هم ما این مشكلات را خواهیم داشت. ما الان یك چند روزی مملكت داغ است و افكار عمومی به این مسائل توجه دارند و بعد می‌شود پلاسكو و ساختمان بهداشت سیما و فراموش می‌شود. این مسائل مربوط به عدم اجرای قانون را هم در مجلس مدون كنید كه اگر من شهردار و مسئول كارم را انجام ندادم مجرم شناخته شوم و بازخواست شوم.
پاسخ: من خودم هم می‌گویم كه برخی از قوانین باید به روز شود. قانون ماده 100 با این فرآیندی كه معمول شده فقط شده درآمدزایی. با نگاه درآمدزایی شهرداری‌ها به آن نگاه می‌كنند و باید دولت‌ها نقششان را در مقابله با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در كشور مشخص كنند. نمی‌شود شهر را واگذار كرد به خودش و خودگردان باشد و بعد بگوییم كه به مردم فشار نیاید و درآمد‌ها هم روز به روز باید بیشتر شود با توجه به این كه هزینه‌ها و تورم بسیار بالاست، ولی یكی از موضوعاتی كه الان در مجلس قانونش دارد اصلاح می‌شود و در دستور كار است اصلاح قانون ماده صد است كه آنجا ما یك مقداری هم قوانین ماده صد را اصلاح می‌كنیم كه به دید درآمدزایی به آن نگاه نشود. یعنی باید یك دادگاه تخصصی قبل از آن باشد و آن ساختمان از نظر نظامات فنی و مهندسی و مقررات ملی ساختمان حتما مورد بررسی قرار بگیرد.