حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی، در برنامه «جهان سیاست» رادیو ایران، نقش هماهنگكننده رئیس جمهور در میان دستگاههای اجرایی را حیاتی خواند و تأكید كرد كه عدم انسجام میان نهادهایی مانند بخش انرژی و تولید، دولت را دچار اختلال میكند. ایشان مشكلات معیشتی، بیثباتی اقتصادی و رها بودن نرخ ارز و قیمت تمام شده كالاها را از اولویتهای اصلی مردم دانست و رهاسازی بدون برنامه در بازار را مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی برشمرد كه نیازمند اولویتبخشی فوری از سوی دولت و مجلس است.
به گزارش روابط عمومی شبكه رادیویی ایران، در برنامه «جهان سیاست» حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی درخصوص هماهنگی دستگاههای اجرایی نظر داد.
ایشان ، نقش رئیس جمهور را در ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بسیار مهم ارزیابی كردند و افزودند كه اگر یك دستگاه به وظایف خود عمل نكند یا هماهنگی لازم میان دو دستگاه، مثلاً در حوزه تأمین گازوئیل و تولید برق، وجود نداشته باشد و این بخشها با یكدیگر چفت نشوند، دولت دچار عدم انسجام خواهد شد.
دولت منسجم دولتی است كه تمامی دستگاهها وظایف خود را نسبت به یكدیگر به درستی انجام دهند و این امر مستلزم ایجاد هماهنگی و انسجام در ساختار دولت است كه باید توسط رئیس جمهور محترم هدایت و اجرا شود و این موضوع یكی از مهمترین وظایف و محورهای اصلی دولت محسوب میگردد.
ترقی سپس به اولویتهای اصلی مردم اشاره كردند و گفتند اولویت كنونی مردم مشخصاً مشكلات معیشتی، بیثباتی اقتصادی و رها بودن در واقع قیمت ارز و قیمت تمام شده كالاهاست كه مردم در تهیه یا فروش آنها با آن مواجه هستند. این بیثباتی حاكم بر بازار فشار بسیار زیادی بر اقشار جامعه وارد میآورد و از طرف دیگر، افزایش نرخها بدون هیچ حساب و كتابی و بدون هیچ برنامهریزی مشخصی، به معنای رهاسازی است و این رهاسازی به هیچ وجه در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی قابل پذیرش و قبول نیست.
بنابراین، این مسائل نیازمند اولویتبخشی جدی از سوی تمامی اركان مدیریتی كشور است و برخورد دولت با این مسئله، و همچنین اقدام مجلس در این زمینه، باید بر كاهش فشار اقتصادی وارده بر مردم متمركز گردد تا ثبات لازم در سطوح خرد و كلان اقتصادی كشور محقق شود و این امر مهمترین وظیفه كنونی دولت در مسیر اجرای برنامههای توسعهای و معیشتی محسوب میگردد.
