دربرنامه دستوركاررادیوایران ،محمدتقی نقدی، عضو كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، تأكید كرد كه قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجازاتهای سنگینتری برای عدم رفع تعهدات ارزی مقرر كرده و نهادهای قضائی بهصورت جدی به پیگیری موارد تخلف میپردازند.
به گزارش روابط عمومی شبكه رادیویی ایران دربرنامه دستور كارمحمدتقی نقدی عضو كمیسیون قضایی مجلس، قانون جدید مبارزه با ارز را تشریح كرد
وی تأكید كرد كه از زمان اصلاح قانون در مجلس یازدهم، چارچوب قانونی واضحی برای برخورد با افراد یا شركتهای كوتاهیگر در بازگرداندن ارزهای صادراتی فراهم شده است؛ این چارچوب شامل جریمههای سنگین، محرومیتهای متعدد و حتی حبس در مواردی است كه بهصورت اخلالگری در نظام اقتصادی شناخته میشود.
وی افزود كه كمیسیون قضایی، در كنار كمیسیونهای اقتصادی، نقش نظارتی و تنفیذی قویتری ایفا میكند و با ایجاد مجتمعهای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرآیند بازگشت ارزهای برنگشته را تسریع كرده است.
نقدی همچنین به ضرورت همافزایی میان بانك مركزی، گمرك، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه برای تقویت انگیزههای مثبت در صادركنندگان و حذف فرصتهای بهرهبرداری ناعادلانه اشاره كرد.
درپایان اشاره كردكه این اقدامات قانونی و اجرایی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم و كمبود ارز در بازار داخلی گامهای مؤثری به شمار میآیند.
