جهان سیاست | امنیت پایدار از مسیر قانون
در برنامه جهان سیاست با دكتر سعید جوانمرد، كارشناس مسائل قضایی، درباره رویكرد دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت گفتوگو كردیم؛ رویكردی كه میتواند با قاطعیت همراه با عدالت، اعتماد عمومی را تقویت كرده و احساس امنیت پایدار را در جامعه شكل دهد.
امنیت فقط نتیجه برخورد نیست؛ حاصل شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی است. وقتی جامعه بداند قانون بدون تبعیض اجرا میشود، آرامش و اطمینان به آینده تقویت خواهد شد.
دكتر سعید جوانمرد، كارشناس مسائل قضایی در برنامه جهان سیاست پیرامون رویكرد قاطع دستگاه قضایی كشور در مواجهه با افراد مخل امنیت ملی اظهار داشت:
با توجه به اینكه در مورد اغتشاشات، ما قوانین خاصی داریم
1. ماده 618 قانون مجازات اسلامی: كه مجازاتی بازدارندهاست و عنوان میكند كه هر كس با هیاهو، جنجال، حركات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اختلال در نظم یا آسایش و آرامش عمومی مردم شود یا مروم را از كسب و كار بازدارد؛ مشمول و محكوم به حبس از 3 ماه تا یك سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
بهتر آن است كه مردم آگاه باشند و از جوانانشان مراقبت كنند.
2. قانون محاربه: ماده 279 كه عنوان میكند استفاده از سلاحهای سرد یا گرم و ایجاد رعبو وحشت و ارعاب بین مردم در حكم محاربه است.
وی افزود: به اعتقاد من، اینها معترض بودند و بنا به فرموده مقام معظم رهبری، معترضان صفشان را از اغتشاشگران جدا كردند.
دكتر سعید جوانمرد، كارشناس مسائل قضایی ضمن اشاره به تاكید مسئولان بر نقش عوامل استكبار و دشمن صهیونیستی در اقدامات تروریستی اخیر، در مورد پیگیریهای بینالمللی دستگاه قضایی و ابعاد بینالمللی این جنایات گفت:
در طول این مدت، وزارت امور خارجه و همچنین قوه قضائیه و همه نهادهای حقوق بشری و قضایی كشورمان پیگیری كردند و وكلای دادگستری و كانون وكلای دادگستری لایحهها و نامههایی را آماده و دستهبنده كردهاند تا به سازمان ملل و نهادهای نظارت بر حقوق بشر ارسال شود.
باید از كشوری مانند آمریكا و رژیم صهیونی شكایت كنیم كه در مسائل داخلی كشورمان دخالت میكنند تا حق قانونی و مشروعمان را مطالبه كنیم و از مظلومیت ملت ایران دفاع كنیم؛ ملتی كه همواره پایبند قوانین بینالمللی بودهاست.