ركود مسكن تكبعدی نیست؛ وزارت راه با رشد 50 درصدی تسهیلات حمایتی، از برنامه هفتم فراتر رفت.
خانم دكتر نرگس رضوان، معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، دربرنامه دستور كار رادیو ایران،ركود ساخت مسكن را نتیجه عوامل كلان اقتصادی دانست و اعلام كرد: دولت با رشد 50 درصدی تسهیلات حمایتی (165 هزار واحد جدید در یك سال اخیر) و تحقق 670 هزار واحد از هدف یك میلیونی برنامه هفتم، عملكرد بهتری نسبت به دهههای گذشته داشته است.
به گزارش روابط عمومی رادیو ایران، خانم دكتر نرگس رضوان، معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، در گفتگویی اختصاصی توضیح داد كه ركود ساختمانی در حوزه مسكن ریشه در عوامل كلان اقتصادی دارد و نمیتوان آن را صرفاً به عملكرد یك دستگاه منتسب كرد. وی با رد ادعای بیعملی وزارتخانه، به پیشرفتهای چشمگیر در مسكن حمایتی اشاره كرد و تأكید نمود كه دولت سیزدهم با پیگیری مستمر از بانكها و نهادهای بالادستی، موانع تسهیلات را كاهش داده است.خانم دكتر رضوان در پاسخ به سؤالی درباره تداوم ركود ساخت مسكن و عدم تحقق برنامههای خروج از آن، اظهار داشت: بحث ركود مسكن ابعادی گسترده دارد و نمیتوان آن را تكبعدی تحلیل كرد. سرمایهگذاران در بازارهای دارایی، از جمله مسكن، ملاحظات متعددی مانند چشمانداز اقتصادی، انتظارات تورمی و ثبات سیاسی را در نظر میگیرند. منتسب كردن ركود بخش ساختمان به عملكرد یك حلقه از اقتصاد كلان، دقیق نیست.وی با اشاره به تعریف متفاوت ركود در میان كارشناسان، افزود: مسكن به عنوان یك دارایی، هم وجه مصرفی دارد و هم سرمایهگذاری بلندمدت. فعالیتهای سوداگرانه كوتاهمدت مانند خرید برای فروش سریع با سود بالا باید كنترل شود. خوشبختانه در یك و نیم سال اخیر، چنین فعالیتهایی را شاهد نبودهایم. قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ و در حال اجراست كه ابزار مؤثری برای كنترل این پدیده است. معاون دفتر اقتصاد مسكن، عملكرد وزارت راه و شهرسازی را در حوزه مسكن حمایتی برجسته توصیف كرد و گفت: از سال 1398 تا شهریور 1404، حدود 360 هزار واحد مسكونی در پروژههای حمایتی قرارداد بسته شده بود. اما در یك سال و خردهای اخیر دولت چهاردهم، 165 هزار واحد دیگر اضافه شد كه رشدی بیش از 50 درصدی را نشان میدهد. وی تأكید كرد كه وزارتخانه با تعامل مداوم با بانكهای عامل و بانك مركزی، موانع تسهیلات را پیگیری كرده و به راهكارهایی رسیده كه نتایج آن مشهود است.در خصوص برنامه هفتم توسعه، خانم رضوان آمار دقیقی ارائه داد: در سرفصل مسكن حمایتی، هدف 385 هزار واحد برای سال 1403 بود كه 142 هزار واحد محقق شد. اما از مجموع یك میلیون واحد پیشبینیشده در برنامه هفتم شامل بخش خصوصی، روستایی و حمایتیبیش از 670 هزار واحد ساخته شد. این عملكرد، نسبت به 30-40 سال گذشته بخش مسكن، نه تنها افتی نداشته، بلكه در برخی موارد بهتر بوده است. وی انتقاد كرد كه برخی تصور میكنند یك میلیون واحد باید همه دولتی باشد، در حالی كه برنامه ابعاد متنوعی دارد و ارزیابی باید جامع باشد.خانم رضوان با جسارت، ادعای عدم پیشرفت را رد كرد: مسكن حمایتی كه رشد چشمگیری داشته، ارتباط مستقیمی با ساختار تسهیلاتی گذشته ندارد. مقررات چند سال اخیر، توجیهپذیری تسهیلات ساختمانی را برای بانكها كاهش داده و مقاومت ایجاد كرده، اما دولت از سطوح عالی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و بانك مركزیپیگیری میكند.وی به بستههای سیاستی حمایتی دولت اشاره كرد و گفت: دولت متعهد به تكمیل 858 هزار واحد مسكن حمایتی است و تمام توان خود را به كار گرفته. طرح مسكن استیجاری اخیراً از محل اموال و اراضی وزارت راه راهاندازی شد تا به زوجهای جوان كمك كند. همچنین 94 هزار واحد مسكن كارگری در سراسر كشور آغاز شده و برنامه مسكن محرومین با همكاری نهادهای حمایتی و سازمان برنامه، برای اقشار پاییندست طراحی شده تا با قیمت مناسب و ابعاد استاندارد تحویل داده شود.معاون وزیر راه و شهرسازی بر واگذاری گسترده زمین در چارچوب سیاستهای آمایش سرزمین، نیاز مسكن و ملاحظات زیستمحیطی تأكید ورزید: جامعه ما تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد؛ بنابراین برنامههای مسكن باید متنوع باشد تا پاسخ مناسبی به نیازها بدهیم. مسكن ذاتاً سرمایهگذاری بلندمدت است و حفظ ارزش آن، بخشی از اقتصاد خانوار محسوب میشود.در پایان، خانم دكتر رضوان خاطرنشان كرد كه كنترل فعالیتهای سوداگرانه با ابزارهای مالیاتی و مقرراتی در حال اجراست و دولت بر تأمین سرپناه برای مردم تمركز دارد. این گفتگو نشاندهنده تلاشهای مستمر وزارت راه برای خروج تدریجی از ركود، علیرغم چالشهای كلان اقتصادی است.