خبرگزاری فارس پیگیری شفافیت برنامه مجلس یازدهم است

اقتصاد، فرهنگ، شفافیت و معضلات اجتماعی از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس یازدهم آنها را جزء برنامه‌های خود در این دوره از مجلس عنوان می‌کنند.

1399/03/10
|
10:51

همزمان با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برنامه بحث روز رادیو ایران با چند تن از نمایندگان مجلس یازدهم به همراه کارشناسان سیاسی و اجتماعی به بررسی وظایف مجلس یازدهم برای تحقق آرمان‌های انقلاب در گام دوم آن پرداخته که مهمترین بخش‌های آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

زهره الهیان؛ نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم:

- دغدغه‌های رهبری در حوزه اقتصاد و معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف و نیز عدالت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.
- استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و خود مردم از برنامه های مجلس یازدهم برای حل معضلات اقتصادی و تحقق عدالتی است.
- علاوه بر پیگیری طرح شفافیت آرا نمایندگان موضوع شفافیت در اموال و منابع مالی نمایندگان از برنامه های مجلس یازدهم است.

حجت الاسلام محمد صفری نماینده رودسر و املش در مجلس یازدهم:
- متاسفانه رفتن به حواشی از اشکالاتی بوده که در دوره‌های گذشته در مجلس وجود داشت. برای رسیدگی به امور اصلی مجلس جدید باید دغدغه های حزبی و موضوعات بی اهمیت را کنار بگذاریم و به موضوع فرهنگ و اقتصاد همزمان توجه داشته باشیم.
- به دلیل آنکه بسیاری از قوانین پشتوانه علمی و شناختی از واقعیت های جامعه را همراه خود نداشته امروز ناسخ و منسوخ یکدیگر شده‌اند از این رو مجلس یازدهم که از آن به عنوان یک مجلس انقلابی یاد می گردد با استفاده از ظرفیت چهره هایی آگاه و علمی باید در این زمینه قوانین مورد نیاز جامعه که دربرگیرنده اولویت هاست را تصویب کند.
- اولویت کاری این مجلس دو حوزه بسیار مهم فرهنگ و اقتصاد است که باید همزمان به هر دو آنها توجه کنیم زیرا اگر به حوزه اقتصاد توجه گردد اما فرهنگ با بی توجهی مواجه شود جامعه به قهقرا رفته و از سوی دیگر چنانچه به موضوع اقتصاد توجه نشود آسیب‌های فرهنگی اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد نتیجه آن خواهد بود.

عسکر جلالیان اقتصاددان و از نمایندگان ادوار مجلس:
- متاسفانه کشور به جای داشتن یک ساختار اقتصادی دینی و اخلاقی دچار یک اقتصاد لیبرال شده که در آن حقوق اقشار ضعیف نادیده گرفته شده و در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت تنها 20 درصد جامعه از امتیازات اقتصادی چنین ساختاری بهره مندند از این رو مجلس با ابزارهای نظارتی خود همچون دیوان محاسبات علاوه بر پایش این فضا باید به اصلاح ساختار آن بپردازد.

علیرضا اشراقی کارشناس مسائل استراتژیک و بین الملل
- همان گونه که از مضمون پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم برمی‌آید اگر هر نماینده سوگند نمایندگی خود را نه به عنوان یک تکلیف قانونی که به عنوان یک وظیفه شرعی سرلوحه کارهای خود قرار دهد یک ابزار خودکنترلی که همان وجدان است را در خود فعال کرده که می تواند بسیاری از آفت های ناشی از بی تقوایی را از بین برده و در مرحله بعد همین امر را به دستگاه های اجرایی تسری دهد.
- اگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استفاده از ظرفیت پژوهشکده امنیت ملی و سیاست خارجی مرکز پژوهش های مجلس به گونه ای آینده نگرانه و نه موردی در جلسات کمیسیون ها آن هم محدود به مسائل روز هم افزایی و همکاری کنند می‌توانند حضوری عزتمند همراه با حکمت و مصلحت را در عرصه بین المللی رقم بزنند و به همین ترتیب تبلیغات سوء رسانه‌های استکباری در رادیکالیزه نشان دادن مجلس یازدهم را خنثی کنند.

سید عبدالرضا حسینی، کارشناس حوزه اجتماعی
- اعتباری که در بودجه سال 98 برای مقابله با آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و کودکان کار در نظر گرفته شد 35 هزار و 562 میلیارد ریال بود که این رقم در سال 99، 32 هزار 69 میلیارد ریال در نظر گرفته شده و این به معنی کاهش 9,8 درصدی اعتبارات این بخش است.
- بروز پدیده کرونا و تبعات آن که منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل روزمزد و همچنین آسیب های اجتماعی ناشی از آن را در پی داشته باشد. ازسویی از بین رفتن بسیاری از مشاغل همچون کودکانی که با دستفروشی مخارج خانواده را تامین می کردند، افزایش ناهنجاری های جایگزین چون سرقت را در پی خواهد داشت که در واقع نشانگر تاثیرپذیری حوزه اجتماعی از اقتصاد است. این امر به دنبال خود ضرورت حضور سازمان های مردم نهاد در این عرصه را نشان می دهد. اینجاست که مجلس می‌تواند با استفاده از ظرفیت کمیسیونهای مرتبط خود اعم از کمیسیون اجتماعی و اقتصادی وارد عمل شده و با افزایش اعتبارات این بخش به حل معضل کمک کند.
- نهادهایی همچون شهرداری، بهزیستی و کمیته امداد که با آسیب های اجتماعی سر و کار دارند می‌توانند به عنوان‌ مشاور کمک کار مجلس در این زمینه باشند.
- مجلس یک‌نهاد برنامه ریز برای کشور است. بنابراین نمایندگانی که به عضویت کمیسیون‌های مرتبط با حوزه اجتماعی در می آیند، بایستی با حوزه آسیب های اجتماعی آشنا باشند و اینگونه نباشد که به عنوان‌ نمونه فردی که حوزه‌اش بیرون‌ مجلس آموزش بوده اکنون در درون مجلس بخواهد در زمینه اعتیاد برنامه‌ریز شود.

دسترسی سریع