ركود ساخت مسكن زیر ذرهبین مجلس؛ دكتر یوسفی: قوانین خوب داریم، اجرا مشكل اصلی است.
برنامه دستوركار رادیو ایران به بررسی ابعاد مختلف ركود ساختمانی در حوزه مسكن پرداخت و با حضور دكتر مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون عمران، راهكارهای قانونی و اجرایی برای برونرفتاز این بحران مورد بحث قرار گرفت. این گفتوگو كه بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس تأكید داشت، نشان داد چگونه انحصار زمین و كوتاهی بانكها در پرداخت تسهیلات، اصلیترین موانع پیش روی تولید مسكن هستند.
به گزارش روابط عمومی رادیو ایران در برنامه، دستوركارمجری با اشاره به قوانین موجود در حوزه مسكن از جمله قانون جهش تولید مسكن، قانون حمایت از مستاجران و مواد 49 تا 54 قانون برنامه هفتم توسعه، تأكید كرد كه كشور از ضعف قانونی رنج نمیبرد. وی اظهار داشت: ما الان از نظر قوانین، قوانین خوبی داریم. با این حال، ضعف در اجرا را اصلیترین چالش دانست و افزود: بخشی از تیم اقتصادی دولت باور ندارند كه مردم امروز به سختی امرار معاش میكنند.
دكتر مجتبی یوسفی، عضو كمیسیون عمران مجلس، با تأیید این دیدگاه، بر تأثیر رونق بخش مسكن بر اشتغالزایی و صنایع مرتبط تأكید ورزید. وی گفت: اكثر كارشناسان معتقدند اگر بخش مسكن رونق پیدا كند، اشتغال افزایش مییابد و حرفههای دیگر همراه میشوند. نماینده مجلس هشدار داد كه صرف تدوین قانون بدون اجرای آن، مشكلات مردم را حل نخواهد كرد. وی به آمار تكاندهندهای اشاره كرد: حدود 600 هزار زوج جوان در نوبت دریافت وام ازدواج هستند و در حوزه وامهای جوانی جمعیت و فرزندآوری، بیش از 520 هزار خانوار در صف قرار دارند؛ یعنی بیش از یك میلیون نفر منتظر تسهیلات بانكیاند.
برای مقابله با این وضعیت، مجلس در ماده 14 قانون جهش تولید مسكن و قانون برنامه هفتم، ضمانتهای اجرایی پیشبینی كرده است. دكتر یوسفی توضیح داد: بانكهایی كه به تعهدات خود عمل نكنند، توسط سازمان امور مالیاتی جریمه میشوند. وی از پرداخت جریمه توسط یكی دو بانك به دلیل بازدارندگی این مكانیزم خبر داد و افزود: در كمیسیون عمران، جلسات ماهیانه با حضور بانكهای عامل و بانك مركزی برگزار میكنیم و بانكهای متخلف را به سازمان مالیاتی معرفی مینماییم.
یكی از چالشهای اصلی، انحصار زمین عنوان شد كه قیمت تمامشده مسكن را تا 50 تا 60 درصد در كلانشهرها افزایش میدهد. دكتر یوسفی با اشاره به ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه – كه در مجلس یازدهم و كمیسیون عمران تدوین شد – گفت: قانونگذار اجازه الحاق و واگذاری زمین در شهرهایی كه امكان آن وجود دارد، داده است. وی طرحی مشابه تجربه موفق دهه 60 و الگوهای جهانی پیشنهاد كرد: دودهم درصد وسعت سرزمینی شهرها و روستاها معادل 330 هزار هكتار در پنج سال – یعنی سالانه حدود 66 هزار هكتار – به محدوده اضافه شود تا انحصار زمین شكسته شود.
نماینده مجلس از تلاشهای برخی نهادها برای اصلاح این قوانین انتقاد كرد و گفت: برخی در دولت مدعیاند ماده 50 نیاز به اصلاح دارد، اما به دلیل مخالفت مجلس، این درخواست در فرآیند قانونگذاری قرار نگرفت. وی نقش مركز پژوهشهای مجلس را در تدوین قوانین مبتنی بر آمار و اطلاعات ستود و بر لزوم تشدید نظارتها تأكید كرد.
مجری برنامه در ادامه، از دكتر یوسفی خواست پیگیریها را الزامآورتر سازد و افزود: قوانینی كه به درستی نوشته شده، باید اجرا شود. دكتر یوسفی با وعده ادامه جلسات نظارتی، نویدبخش روزهای آتی برای حل مشكلات مسكن شد.
این برنامه رادیو ایران نه تنها ابعاد قانونی و اجرایی ركود مسكن را واكاوی كرد، بلكه صدای مطالبات یك میلیون نفر از جوانان و خانوارها را به گوش مسئولین رساند. كارشناسان معتقدند اجرای دقیق این قوانین میتواند چرخ تولید مسكن را به گردش درآورد و تورم را مهار كند. رادیو ایران با این برنامه، بار دیگر نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و تصمیمگیران ایفا نمود و زمینه را برای گفتوگوهای بیشتر در روزهای آتی فراهم ساخت.
رادیو ایران همچنان با برنامههای تحلیلی خود، به دنبال اطلاعرسانی دقیق و پیگیری مطالبات عمومی است. شنوندگان میتوانند از طریق سایت و اپلیكیشنهای مربوطه، به آرشیو برنامهها دسترسی یابند.